فائدة: إيراد البخاري في صحيحه خبراً مجزوماً به يُعد تصحيحاً منه له

	بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ إيراد البخاري في صحيحه خبراً مجزوماً به يُعد تصحيحاً منه له، حتى ولو لم نعثر على سندٍ له عند من يكتفي بتصحيح البخاري. ثم لايلزم من تصحيح الخبر المذكور القول بمشروعية التكبير الجماعي، إذ إن الباء في: ( بتكبيرهما ) يحتمل كونها للسببية ، كما تحتمل كونها للمصاحبه - ذكره شيخنا العثيمين رحمه الله -. ثم لو ثبت التكبير الجماعي عن السلف الصالح بغير إجماعٍ منهم لم يكن ذلك محل استدلال إلا أن يكون من أولئك السلف صحابي. وهو بالفعل لايُعلم ثبات خبرٍ عن صحابي تحري الاجتماع على التكبير ولا عن نظيره في التلبية وغيرهما من الأذكار إلا ماكان من تأمين الفاتحة في الصلاة الجهرية.. ومن المعلوم أن تحري الاجتماع على عبادة ما يعتبر إضفاءَ صفةٍ فيها يفتقر إلى دليل معتبر، وحيث لاتوقيف فالعمل بدعة، والله أعلم. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.