مقالة: ١٤- تعقيب على من حشر الإسماعيلية الزنادقة ونحوهم من أهل البدع في زمرة أهل الإسلام وأهل السنة
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد؛ ففيما يتعلق بحكم بعض الإخوة ممن هو منا على الإسماعيلية الزنادقة ونحوهم من أهل البدع الذين حشرهم في زمرة أهل الإسلام مع أهل السنة بكونهم يؤمنون بالله ربا.... فقد سبق وأن تعقبه فيه بعض أهل العلم جزاهم الله عن السنة وأهلها خيراً، وما كان من جوابه مؤخراً عما تعقب به؛ فيقال: لم يجب هداه الله ولا جوابا واحداً عما وجه له من الرد. ولا قرر الحكم الصحيح في حق لا المتقدمين من المبتدعة ولا المعاصرين، والإخوة الذين ردوا عليه فيهم من رد رداً متحفظا لا مغمز فيه البتة كرد السعيد والسندي وفقهما الله، ولم يتجاوزا الأدب العلمي البتة، فما الذي يطالبون به وراء ذلك؟! ولا يستلزم رد من رد التدخل في مقاصد الخلق بكونه قام لله أو للناس إذ لا دخل لأحد في نيات عباد الله لأنها موكولة لله تبارك وتعالى. وليعلم أنه في مقطع جوابه عن نفسه أنه بآخر كلامه حار على أوله، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله، نسأل الله العفو والعافية للجميع. وفي الحقيقة كلام الأخ الذي ذكره في مقطع الدفاع واضح بأنه مبني على عدم تحقيق وبحث، والتعقيب على مقطعه الأخير كالتالي: ١- أطلق الحكم على الإسماعيلية وعممه ثم لما رد عليه أهل الاختصاص والباحثون؛ قال: أقصد بعض الإسماعيلية الموجودين بالمملكة العربية السعودية بنجران ممن التقيت بهم!!! وهذا مما يعجب المرء منه! وهل هؤلاء يمثلون مذهب الإسماعيلية حتى يصحح منهجهم ولو إجمالاً حتى يطلق حكمه الأول عليهم؟!!! ٢- علام بنى تفريقه بين متقدمي الإسماعيلية ومتأخريهم؟ على المجموعة التي التقاها منهم ممن في نجران ......؟!!!! أهذا تحقيق؟ أهكذا التحرير والتحري؟!!! ألا يؤدي هذا إلى ضعف البراء لله من أعدائه وإعداء أوليائه إن لم يؤد إلى إذابته؟ والبراء لله من أعدائه وبغضهم -بلا تعد- عروة من عرى الإيمان كولاء أوليائه ومحبتهم. ٣- هل كل من شهد الشهادتين بلسانه يكون مسلماً ولو أتى بناقض واحد فقط، فماذا بمن استجمع قائمة من النواقض؟!!! وهو يشهد الشهادتين؟ أمسلم هو؟ فأي نقاش في ذلك؟ ٤- في أول كلامه ذكر بأن قصده بالإسماعيلية من في نجران.....وفي آخره بدء يناقش في تكفير الفرقة في الجملة واستدل بأن الخلفاء لم يمنعوا فرقة ممن انتسب إلى الإسلام من حج بيت الله الحرام!!! وأشار بذلك إلى قلب دعوى الإجماع من تكفيرهم إلى الحكم بإسلامهم!!! والسؤال هل الإسماعيلية بغض النظر عن الطائفة التي التقاهم مسلمون أو كافرون؟ فإن كانوا مسلمين؛ فماذا عن نقول أهل العلم للاتفاق الذي حكوا في كفرهم؟ وإذا كان غير صحيح؛ فمن سبق الأخ المتكلم صاحب المقطع إلى نقض الاتفاق المحكي؟ والقوم معروف ما عندهم. ٥- استدلاله بحديث أنس في البخاري على الحكم بإسلام من شهد الشهادتين ومن صلى صلاتنا لا يصح بوجه لأنه من إعمال بعض النصوص وإهمال البعض الآخر، وإلا فأين هو عن حرب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة؟ ألم يكونوا يشهدون الشهادتين ويصلون صلاة المؤمنين؟ وأين هو عن استدلال أبي بكر رضي الله عنه على قتالهم بحديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.... إلا بحقها)، أصله في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وفي البخاري عن أنس وفي مسلم عن جابر رضي الله عنهم. أؤلئك الإسماعيلية وكثير من الشيعة ألم ينتهكوا حرمة لا إله إلا الله بما لديهم من نواقض الملة؟! الجواب: من لم يكفرهم لا يدري. ٦- الإسماعيلية لا يصلون صلاتنا، فكيف يستدل بالحديث الوارد في البخاري على إثبات حكم الإسلام لهم؟! ٧- نظر جرأته التي دفعته لما لم يتجاسر عليها العلماء بمراجعة ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته لما سلم من ركعتين -ولا علاقة للحديث المذكور بالمسيء في صلاته-، فأي استدلال هذا؟!!! ٨- نبرة: قلنا ورأينا ولنا في مجلسنا وقررنا..... هذه النبرة ليست من آداب طالب العلم التي تلقيناها معشر طلبة العلم عن مشائخنا رحمهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ولا هي من لهجة المتربين على أيدي العلماء، بل ينبغي لطالب العلم أن يعبر باللائق بقدره ولا يعط نفسه فوق درجتها ولو صفح له من حوله وصفقوا، بل نصوا على التحذير من التنمر في الطرح. انظر حلية طالب العلم لبكر أبو زيد وتعليق شيخنا العثيمين عليها رحمهما الله. وهذا الأمر الأخير الذي استجد في الإسماعيلية هو أشد مأخذ، وإلا فالأحاديث الضعاف الكثيرة المبثوثة في إلقاءاته والتي نشرها في الناس مأخذ. واستدلاله على إثبات عبادات أو ما مورده التوقيف مأخذ. وتحديثه ببعض القصص المستنكر والذي ينبغي التحقق من صحته قبل التحديث به لما تضمنته من المستغرب لذا العامة قبل الخاصة مأخذ. وإباحته للمقاطع الموسيقية التي.... مأخذ. والإفتاء بما يخالف فتوى هيأة كبار العلماء محل مراجعة وذلك في مسألة وجوب إعفاء اللحية بقوله يجوز أقل ما يسمى توفيرا حتى بات جماعة ممن عليهم سيما الصلاح يقصون منها شيئاً فشيئاً حتى كاد بعضهم يحلقها بل قد حلقها بعضهم. أفلا يترك الناس على الحال الكملى التي أفتوا بها على ألسنة علمائهم؟ بدل نقلهم منها إلى مشتبه على أقل الأحوال؟ وعلى كل؛ فكل معرض للخطأ والزلق ولا عصمة لأحد، فالله يعفو ويصفح عمن تاب وأصلح. أسأل الله الحي القيوم أن يصلح الجميع، وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يعفو عن جميعنا ما صدر منا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه آمين. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٣٨/٩/١٥هج. | ||