١٨٨- سائل عن شركة هولندية مجالها في استثمار وامتلاك أصول رقمية للدخول للعالم الافتراضي، وهي تشترط لامتلاك وحدات رقمية فيها أن يدفع المشتركُ مبلغ ١٢٠ ريال تقريباً كمحفظة والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل فرد للدخول على بياناته ومراجعة أرباحه وكل

	سائل عن شركة هولندية مجالها في استثمار وامتلاك أصول رقمية للدخول للعالم الافتراضي، وهي تشترط لامتلاك وحدات رقمية فيها أن يدفع المشتركُ مبلغ ١٢٠ ريال تقريباً كمحفظة والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل فرد للدخول على بياناته ومراجعة أرباحه وكل مابخصه شخصياًّ في موقعهم، وذلك لكل فرد يود امتلاك وحدات معهم، وبعد هذا من أحب التسويق لوحدات ومنتجات الشركة؛ فإنهم يكافئونه بميزات وهدايا مغرية، على أن يتم تجديد دفع رسوم المحفظة كل سنة إن أحب الاستمرار في التسويق، وهذا التسويق نوع من التسويق الشبكي الشجري، فكل فرد يأتي بفرد آخر؛ يكون له مبلغ معين وهدية ومميزات، جراءَ استقطاب أفراد أكثر، فهل هذه المعاملة شرعية وجائزة؟ والجواب: يتضمن السؤال ثلاثة أمور: ١- حكم التعامل بالوحدات الرقمية. ٢- حكم التعامل مع الشركة التي تشترط فتح محفظة ب ١٢٠ ريال يلزم الطرف الثاني دفعُها سنوياً إذا رغب الاستمرار. ٣- حكم التسويق الشجري. أما الأول؛ فمحرم، للغرر العظيم في التعامل بالوحدات الرقمية، كما هو واقعها، ففي حقبة قصيرة ترتفع الوحدة ارتفاعاً كبيراً، وفي أخرى تنخفض كثيراً، ففيها من المجازفات التي أشبه ما تكون بعقود القمار. وأما الثاني؛ ف ١٢٠ ريال لصالح مَن ستصرف؟! فإن كانت لصالح طرف أجنبي عن الشركة؛ فالأصل الجواز، وإن كان لصالح نفس الشركة؛ فهو معاوضة مالٍ بمال وعمل، فلا يجوز. وأما الثالث؛ فالأصح في التسويق الشجري أنه معاوضة على سمسرة ودلالة، الأصل جوازه شريطة أن تكون دلالة الدلال على ما فيه نفع للمدلول، فلا ينصحه أو يشير عليه بشيء يعلم أن الرشد في خلافه. ولما كان العقد السابق كله قائماً على الأول -وهو محرم- كان التعامل به محرماً، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٣/١٢/٢١ هج