٢٠٣- سؤال عن حكم البطاقات الائتمانية التي يقدمها بعض البنوك كبنك .....

	بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن حكم البطاقات الائتمانية التي يقدمها بعض البنوك كبنك ..... كحوافز، وتتضمن قروضاً يقرضها البنك عميله، فيسددها العميل، إلا أن البنك يجعل له على التعامل بتلك البطاقات بما تضمنت من هذا القرض نقاطاً ترجع على العميل بفوائد نقدية أو خصومات على مشتريات؟ والجواب: بغض النظر عن اسم مؤسسة معينة أو شخص معين، ومما ينبغي عدم التسمية مطلقاً في كل الأسئلة. وبعد؛ فالحوافز التي يقدمها أي مقترِض سواء كان بنكاً أم غيره لا تجوز ما دام سببها الاقتراض، لأن العميل مقرِض في الحقيقة للبنك، وذلك بإيداعه ماله لدى البنك أو المؤسسة المالية، والبنك بالتالي سيستفيد من رصيد العميل، ويكافئه البنك بما يعطيه من الحوافز، ومنها هذه البطاقات الائتمانية، ليستبقي حسابه لديهم، فيكون ذلك من القرض الذي اجتر به العميل نفعاً، ولا فرق بين هذه الصورة، وبين العوائد الربوية إطلاقاً، أما لو لم يَحتفَّ قرض البنك بتلك الحوافز، وإنما يتقاضاه من العميل كما هو، فلا يزيده -لكون العميل هو المقرض الأول-، ولا يستزيده -لكون البنك هو المقرِض الثاني- ؛ فلا بأس به، لأنه كجمعية الموظفين وقتئذ، وجمعية الموظفين جائزة على الأصح، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٥/١/٢٤ هج.