٣١- سائل: عن حكم بيع الفيز بعد استخراجها؟

	سائل: عن حكم بيع الفيز بعد استخراجها؟ الجواب: إذا جاء معاملة لا تتضمن محظوراً نص الشرع على النهي عنه كان الأصل فيها الحل لكن أحياناً يرد المنع عليها منها نظراً لجهة أخرى لم ينص الشرع عليها بعينها، وبيع الفيز الأصل فيها الجواز شريطة خلوها من: أولاً: الكذب في المعاملة بالتوقيع والإخبارات بما لا يطابق الواقع. ثانياً: نقض الشروط والالتزامات التي أخذت على المستقدم. ثالثاً: مخالفة نظام ولي الأمر. فما سوى ذلك بوجود محذور من هذه المحذورات فلا يحل في الأصل، فلو استقدم صاحب مؤسسة حقيقية عمالاً لها والتزم الشروط المأخوذة وعند حضور العمال تعطلت المؤسسة أو عدل عنها بعد عزمه عليها فباع فيزهم على غيره بما يتراضى عليه بينه وبين العمال أو كفيل آخر جاز. ١٤٢٩/١٠/٣هـ