٩٩- سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف؟

	سائل عن حكم العمل بالحديث الضعيف؟ والجواب: فيه خلاف مشهور بين العلماء على قولين: القول الأول: قول الأكثرين بجواز العمل بالحديث الضعيف بأربعة شروط هي: ١- كون ضعفه يسيراً، فلو كان شديد الضعف أو منكراً أو موضوعاً؛ لم يجز العمل به اتفاقاً. ٢- كون العمل الذي تضمنه الحديث الضعيف من الفضائل -رغائب أو رهائب-، فلو كان مدلول الحديث يتعلق بالعقيدة أو التحليل والتحريم؛ لم يجز العمل به اتفاقاً. ٣- ألا يعتقد العامل بالحديث الضعيف أنه يعمل بسنة نبوية ثابتة، وإنما يعمل به على أنه طاعة وقربة من مطلق الطاعات. ٤- أن يكون أصل العمل الذي تضمنه الحديث الضعيف ثابتاً بدليل آخر معتبر، وإنما أفاده ذلك الحديث الضعيف في ذلك العمل صفةَ الطاعة أو كيفَها أو وقتها أو مكانها...، فلو لم يكن للعمل الذي تضمنه الحديث الضعيف أصل في الشرع؛ لم يجز العمل به اتفاقاً. القول الثاني: أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً؛ ما دام لم يعتضد بغيره ليرقى إلى مرتبة الحَسَن، وهذا اختيار الألباني وابن باز وشيخنا العثيمين -رحمهم الله-، وهو أصح القولين، لأوجه: ١- أن الفضائل دين، كما أن الأحكام والعقائد دين، فيمنع العمل بالضعيف في كل. ٢- أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل يتضمن تحليل ما الأصل منعه من العبادات، إذ الأصل في العبادات المنع، وأنها بدعة حتى تثبت مشروعيتها. ٣- أن العمل بالحديث الضعيف وسيلة لخلط صحاح السنة بضعافها، وهذا حال كثير من الناس سابقاً ولاحقاً. ٤- أن تجنب العمل بالحديث الضعيف أحوط للذمة -عند التدقيق- من العمل به، وذلك لأن الحكم الذي تضمنه الحديث الضعيف إن كان للوجوب أو التحريم؛ لم يكف لثبوت العمل بذلك الحديث الضعيف، لكونه في الأحكام، وإن كان من الفضائل والرهائب؛ فمع ترك العمل بالحديث الضعيف -ما لو فرض وثبت-؛ غايته تركٌ لعمل كمالي، ومع العمل بالحديث الضعيف --ما لو فرض وكان كذباً- يلزم منه العمل ببدعة. ٥- أن تجنب العمل بالحديث الضعيف أصون للشريعة من أن يُدخل فيها ما لم يثبت كونه منها، والله الموفق. ١٤٤٢/٨/٧ هج.